الشروط والأحكام العامة

المادة 2: أحكام عامة

1. تسري جميع أحكام هذه الشروط والأحكام بين الطرفين، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.
2. تُبرم الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يتضح من محتوى التكليف أو طبيعته أو مضمونه أنه قد أُبرم لمدة محددة.
3. يُعتبر العميل الذي سبق أن أبرم اتفاقية على أساس هذه الشروط والأحكام موافقًا ضمنيًا على تطبيق هذه الشروط والأحكام على التكليفات اللاحقة التي يبرمها مع JBL&G.
4. يُستبعد صراحةً تطبيق أي شروط وأحكام أخرى خاصة بالعميل.
5. إذا كان حكم أو أكثر من أحكام هذه الشروط والأحكام باطلًا أو قابلًا للإبطال، تظل الأحكام الأخرى سارية بالكامل. وفي هذه الحالة، يُستعاض عن الحكم الباطل أو المُبطل، قدر الإمكان، بحكم يحمل معنى مماثلًا.

المادة 3: الخدمات

1. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد أن يمنح العميل التكليف من خلال توقيع تأكيد التكليف وإعادته واستلامه من قبل JBL&G.
2. يكلف العميل JBL&G بتمثيل مصالحه فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت به أو التي قد تلحق به نتيجة الحادث.
3. يُشار إلى الأعمال التي تؤديها JBL&G للعميل باسم المساعدة القانونية خارج نطاق المحكمة. ويعني ذلك أن JBL&G تسعى إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعميل أو التي قد تلحق به دون اللجوء إلى المحكمة. وأثناء معالجة القضية، تحرص JBL&G على إرسال جميع المستندات ذات الصلة إلى العميل. ويتحمل العميل مسؤولية الاحتفاظ بهذه المستندات. وإذا رغب العميل في إرسال مستندات الملف إليه مرة أخرى، فيجوز لـ JBL&G تحميل العميل التكاليف المعقولة المترتبة على إعادة إرسالها.

المادة 4: معالجة القضية

1. تلتزم JBL&G بتمثيل مصالح العميل بأفضل ما لديها من معرفة وقدرة، وذلك بالقدر الممكن والمناسب في ضوء العلاقة القانونية والتكليفات الناشئة عنها.
2. يجب أن تتوافق طريقة تنفيذ التكليف وأداء الأعمال الأخرى، مع مراعاة الأحكام القانونية المعمول بها، مع المتطلبات الناشئة عن التزامات العميل ومسؤولياته.
3. إذا كانت الأعمال تهدف إلى تحقيق نتيجة (مالية) معينة، فستبذل JBL&G جهدها لتحقيق هذه النتيجة، إلا أنها لا تضمن تحقيق النتيجة المقصودة فعليًا.
4. يحق لـ JBL&G الاستعانة بأطراف ثالثة عند تنفيذ اتفاقية العميل. وتتوخى JBL&G العناية اللازمة عند اختيار هذه الأطراف وتسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من الخدمة، لكنها لا تقدم أي ضمان بهذا الشأن.
5. قد يتم تسجيل المكالمات الهاتفية لأغراض التدريب.

المادة 5: التعاون وتقديم البيانات

1. يجب على العميل تجنب جميع التصرفات التي من شأنها عرقلة تنفيذ JBL&G للتكليف أو جعله مستحيلًا.
2. طوال فترة معالجة JBL&G للقضية، يلتزم العميل بتقديم كل أشكال التعاون اللازمة لمعالجة القضية، وتقديم معلومات صحيحة، وإتاحة جميع المستندات ذات الصلة. وإذا أنهى العميل معالجة القضية لدى JBL&G قبل الأوان، أو لم يلتزم بما ورد في الجملة الأولى من هذه المادة، فيجوز لـ JBL&G تحميل العميل التكاليف التي تكبدتها حتى ذلك الوقت و/أو خصمها من الدفعات المقدمة التي دفعها أو سيدفعها الطرف المسؤول أو شركة التأمين التابعة له للعميل.
3. إذا كان لديك تأمين للمساعدة القانونية، فيجب عليك إبلاغ شركة التأمين بالضرر الذي تعرضت له. وعلى أي حال، يجب القيام بذلك في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الحادث بسبب مدة التقادم.
4. لكي يتمكن الطرف المسؤول أو شركة التأمين التابعة له من دفع التعويض، يلتزم العميل بتقديم رقم حساب مصرفي خاص به يمكن إيداع المبالغ فيه. ويعني ذلك ألا يكون العميل خاضعًا لإدارة مالية أو وصاية أو إجراء مماثل. وإذا كان كذلك، فيجب تقديم رقم حساب المسؤول عن الإدارة أو القيّم أو غيره.
5. يمنح العميل JBL&G الإذن بنشر إشعار عن قضية إصابته الشخصية بعد إخفاء هويته وبياناته الشخصية.

المادة 6: إتلاف الملفات القديمة

1. يتم الاحتفاظ بالملف في الأرشيف (الرقمي) لدى JBL&G لمدة عشر سنوات بعد تسوية القضية أو إغلاقها. ويتم احتساب رسوم عند استرجاع الملفات القديمة من هذا الأرشيف.
2. بعد انقضاء هذه المدة، يتم إتلاف الملف والمستندات الموجودة فيه دون إشعار إضافي.

المادة 7: السرية

1. تلتزم JBL&G، مع مراعاة الالتزامات القانونية التي تفرض الإفصاح عن معلومات معينة، بالحفاظ على السرية تجاه الأطراف الثالثة غير المشاركة في تنفيذ التكليف. وتشمل هذه السرية جميع المعلومات ذات الطبيعة السرية التي يقدمها العميل إليها، وكذلك النتائج الناتجة عن معالجة هذه المعلومات.
2. يلتزم العميل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالتكليف التي ينبغي، بصورة معقولة، اعتبارها سرية.
3. يحق لـ JBL&G إرسال جميع المعلومات والبيانات (الطبية) ذات الصلة بتقييم الأضرار إلى الطرف الآخر المعني أو شركة التأمين التابعة له أو ممثله، وكذلك إلى أي أطراف أخرى يلزم إشراكها في تسوية الأضرار.

المادة 8: مسؤولية JBL&G

1. لا تكون JBL&G مسؤولة تجاه العميل إلا عن الضرر المباشر الذي يلحق به كنتيجة مباشرة لأوجه قصور يمكن إسنادها إلى خطأ من جانب JBL&G أو الأشخاص العاملين لديها أثناء تنفيذ التكليف، وذلك إذا كان من الممكن تجنب أوجه القصور هذه في الظروف العادية، وفي ظل المعرفة المهنية المعتادة، ومع مراعاة العناية والممارسات المهنية المعتادة، مع مراعاة القيود الإضافية الموضحة أدناه.
2. تُستبعد مسؤولية JBL&G عن الأضرار غير المباشرة، مثل الأضرار التبعية وفقدان الدخل وما إلى ذلك.
3. في حالة وجود تقصير يمكن إسناده إلى JBL&G، يجب على العميل أولًا توجيه إشعار كتابي إليها بالتقصير، ومنحها مهلة معقولة للوفاء بالتزاماتها أو تصحيح أي أخطاء أو الحد من الضرر أو إزالته.
4. تقتصر أي مسؤولية تقع على JBL&G على المبلغ الذي تدفعه شركة تأمين المسؤولية المهنية في القضية المعنية.
5. إذا كانت أوجه القصور في تنفيذ الأعمال التي تقوم بها JBL&G ناتجة عن عدم وفاء العميل بالتزاماته وفقًا للمادة 5، أو عدم وفائه بها في الوقت المناسب أو بصورة كافية، فلا تتحمل JBL&G أي مسؤولية عنها. وفي هذه الحالة، يتحمل العميل تكاليف تصحيح أوجه القصور المذكورة.
6. لا تتحمل JBL&G المسؤولية عن أي أوجه قصور من جانب الأشخاص أو الأطراف المساعدة (الأطراف الثالثة) التي تستعين بها.

المادة 9: تكاليف المساعدة القانونية

1. ما دامت القضية لم تُعرض على المحكمة، يُشار إلى هذه التكاليف باسم “تكاليف المساعدة القانونية خارج نطاق المحكمة”. وتُعتبر هذه التكاليف جزءًا من الأضرار التي تكبدها الضحية، وتطالب JBL&G الطرف المسؤول أو شركة التأمين التابعة له بسدادها نيابةً عنك. ويستند ذلك إلى المادة 6:96 من القانون المدني الهولندي.
2. يتم تحديد الأتعاب بضرب عدد الساعات المستغرقة خلال الفترة المعنية في سعر الساعة المعمول به لدى JBL&G. وعند الاقتضاء، تضاف المصروفات إلى الأتعاب، ثم يتم إصدار فاتورة للعميل.
3. جميع الأسعار المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الحكومية.
4. تحتفظ JBL&G بالحق في تعديل سعر الساعة سنويًا وفقًا لأي زيادات في التكاليف.
5. إذا قام الطرف المقابل بتعويض التكاليف خارج نطاق المحكمة، فإن العميل يفوض هذا الطرف بدفع مبلغ التعويض مباشرةً إلى JBL&G.

المادة 10: الأحكام القانونية

1. تخضع هذه الشروط والأحكام للقانون الهولندي.
2. إذا نشأ نزاع بين الطرفين بشأن اتفاقية تنطبق عليها هذه الشروط والأحكام كليًا أو جزئيًا، أو بشأن اتفاقيات أخرى ناشئة عن تلك الاتفاقية، فيحق لكلا الطرفين عرض النزاع على المحكمة المدنية في دائرة قضائية يتم تحديدها وفقًا لما هو منصوص عليه. وإذا رأى الطرفان معًا أن النزاع أكثر ملاءمة للتسوية عن طريق التحكيم أو الرأي الملزم أو الوساطة، فيُعرض النزاع أولًا على وسيط يتم تعيينه باتفاق الطرفين.
3. تُعرض النزاعات التي تُحال إلى المحكمة المدنية على المحكمة المختصة في المكان الذي يقع فيه مقر مقدم الخدمة، ما لم تحدد القواعد القانونية الآمرة اختصاص محكمة أخرى. وتخضع الاتفاقية وأي اتفاقيات ناشئة عنها حصريًا للقانون الهولندي.